عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٦٠

أبواب المزارعه • أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأنما عَلَى النصف والك والرح واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحمدَ وَاسْحَقَ وَكَرِهَ بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزارَعَةَ بِالثُّلُكِ والربع ولم يرو بمساقاة النخيل بالثلث والربع بَأْسًا وَهُوَ قَولُ مَالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أَنْ يَصحُ شَيْءٍ مِنَ الْمُزَارَعَة إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأرض بالذهب والفضة الناس فيها اختلافا كثيراً فمنهم من أنكر الكراء في الارض ومنهم من جوز بالجزء مما يخرج منها ومنهم من جوزه بجزء معلوم كان يخرج منها أو لا يخرج ومنهم من جوزه بغير ما تنبت من الأموال وكل ذلك لا يصح منه حال الا وجهان أحدهما منع كراتها لحديث رافع بن خديج أو كراؤها على الاطلاق فأما حديث رافع وغيره من منع كرانها فقد عارضه أنهم كانوا يكرونها على مابيناه في الكتاب الكبير وقد يحتمل أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وفقا لهم فقد يأتي الأمر على الرفق والمشورة ويأتى الأمر على الندب و انما يكون كل واحد منهما يقتضى حكمه من التحريم والايجاب اذا اقترن به الذم والوعيد هذ السان العرب الذي نزل القرآن به وكان كلام مبلغه و قد قال الله تعالى مخبرا عن فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وهو كان الاله وهم العبيد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بالكورة لهم هذا نص البخاري في هذا الحديث ولم يكن ذلك بالأمر الجازم أولا كان هذا بالنهي المحرم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكنه أمر أن
الجزء 06 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.