عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٥٥

القطائع عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مِّيْنَةً فَهِيَ لَهُ قال ابو عيني هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ١٤٩ ه بات مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ قَالَ قُلْتُ لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد ابن يحيى بن قيس المأر بي حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ تُمَامَةَ بْنِ شُرَاحِيلَ عَن سَى بْنِ --- قيس عن سمير عن أبيض بن حمال أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيه انما المراعي مقدار الحاجة فوقفت عليه والكلام مستوف في الانصاف ( الثالثة) ما خرب بعد العمران فلا يخلو أن يبيد أهله أو تكون منهم باقية فان بادوا فقال مالك والحنفى هو لمن جدد احياءه وقال الشافعي هو للأول وان لم يبد أهله فقال مالك هو لمن جدده وقال الشافعي هو لمن كان له ايضابل أو لى قال الامام الحافظ وهذا أصل طرده مالك حتى فى الحيوان الوحشى يملك ويستأنس ثم يعود الى وحشيته وقد جعل الشافعى مسألة الصيد أصلا للأرض فاذا منعه لهم المالكية لم يبق لهم معتمد وجعل أصحاب مالك ماء النهر اذا أخذ ملك فاذا صب في النهر لم يملك وهذا الأصل الذي اعتمده علماؤنا فاسد جدا لان ماء النهر اذا أعيد اليه لم يتعين ولا يتقدر فكيف يقاس عليه مقدر مخصوص محصو ر معين هذا من أفسد وجوه القياس والمعتمد في ذلك انما هو على بقاء الملك أما ان الصيد اذا توحش فملكه انسان بالاصطياد ثانيا أقوى للمخالف من الأرض والقول فيه مبسوط في مسائل الخلاف باب القطائع ذكر حديث أبيض بن حمال أنه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدرى ما قطعت له
الجزء 06 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.