عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٣٣

يشهده أبواب الاحكام ۱۲۷ فَقَالَ أكل ولَدكَ نَحلته مثلَ مَا تَحَاتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاردده • قال ابو عينى هذا حديث حَسَنٌ. يث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشير وَالْعَمَلُ على هذا عند بعض أهل العلم يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ وده بين الولد حتى قَالَ بعضهم يسوى بين وَلَده حتى فى القبلة وقال بعضهم قبل الهجرة منهم قيس بن الحطيم وكان بشير يميل اليها لحسنها وشرفها فساومته تخصيص ولدها بالعطية فأجابها الى ذلك ففي الصحيح وذكره أبو داود فقال انها قالت له إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكره مسلم فقال ان المرأة سألته بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال فأتى رسول الله فقال له لا أشهد على جور ( الأحكام ) فى مسائل قال ابو حنيفة والشافعى ذلك مكر وهو ينفذ وهو أحد قولى مالك ومشهورهما وقال اسحق بن راهو به واحمد وطاوس ومالك في أحد قوليه انه لا ينفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجعه وقال له أشهد على هذا غيرى وقال لا أشهد على جور وهذا كله يمنع من نفوذه وقال علماؤنا أنه ينفذ و فى ذلك أربعة أوجه من الحديث و اجماع الأمة (الأول) انه قال فاردده وهو لم يشهد بعد فهذا يدل على أنه قد خرج عن ملكه ( الثاني ) انه قال أشهد على هذا غيرى ولو كان حراما لم يأمر بأن يشهد عليه أحد ( الثالث ( أنه قال أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء وانما ساق له ذلك من قبل البر واللطف لا من قبل الوجوب ( الرابع ) أن الأمة أجمعت على أنه لو وهب جميع ماله لأجنبي وترك ولده الجاز وهنالك يكون العقوق أعظم والحجة فيه على الأب أكبر (الثالثة) قال علماؤنا أنما قال له النبي صلى الله عليه
الجزء 06 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.