أبواب الأحكام
١٢٥
حَدَّثَنَا شَرِيك بن عبد الله النَّخَعِى عَنْ أَبِي أَسْحَقَ عَنْ عَطَاء عَن رَافِعِ بْنِ خديج أن النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اذْنِهِم
.....
فليس لَهُ مِنَ الزرع شيء وله نفقته . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيث حَسَن غريب لا تعرفه من حديث أبي اسحق الا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وَهُوَ وَالْعَمَلَ ل احمد واسحق وسالت محمد بن اسمعيلَ عَن هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ هُوَ
من زرع فى أرض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء ( الاسناد ) رواه أبو داود وقال فيه وله نفقته وقد كان هارون الحمال يضعفه وعطاء لم يسمع من رافع وانفرد به شريك عنه وأبو اسحاق عن عطاء و قال البخارى شريك يتهم كثيرا وقال ابو عيسى عنه هو حسن وأنكر أحمد على أبي اسحق أن يكون زاد فيه بغير اذنه وقال لم يروه غيره (الأحكام) اختلف الناس في هذه النازلة فمنهم من قال الزرع للزارع وهو الأكثر وقال احمد بن حنبل اذا كان الزرع قائما فهو لرب الارض واذا كان قد حصد فانما يكون له الاجرة وذكر له حديث رافع فقال روى عن رافع الوان ودع هذا كله من رواية وفتوى اذا زرع الرجل فى أرض غيره فلا يخلو أن يكون باذنه فالزرع للزارع أو يكون بغير اذنه فهو متعد على صاحب الارض يريد أن يشغل مال غيره منفعة نفسه فهاهنا نظر ان أحدهما أن يكون الزرع لصاحب الارض لأنه لا يمكن فصله منه ومن أنشب ماله مع مال غيره بحيث لا يمكن فصله منه تعديا خسره وان كان ممكن فصله منه نزعه وما طبق المفصل في المسالة
الجزء 06 — ص ١٢٥