عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٢٨

۱۲۲ أبواب الاحكام ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك التي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ قَولاً شديدا ثم دعائم فراهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقد روى من غير وجه عن عمران عن عمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ قال ابو عيني حديثُ عَمرَانَ بْن حُصَيْنِ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَلَى هَذَا عند بعض أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِم وَهُوَ قَوْلُ مَالك وَالشَّافعي وَأَحمدَ وَاسْحَاقَ يَرَوْنَ استعمالَ الْقُرْعَة في هذا وفى غَيْره وَأَمَّا بعضُ أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعةَ وقَالُوا يعتق من كل عَبد . الثلث. ويستسعى فى ثانى قيمته و ابو المهاب اسمه - AA في المسلم واليهودى اللذين تحاكما الى كعب بن الاشرف واختاره الشعبي والطبرى وحديث البخاري وغيره أصح ( الاحكام ) في ثمان مسائل ( الاولى) في الحديث ان الناس شركاء فى الماء وذلك فيما لا يكون عليه أصل ملك فمن سبق اليه أخذه لأنه مباح الأصل كالحطب والحشيش فيأخذه الأعلى حتى يستوفى سقيه في أرضه الى بلوغ الماء الى الكعبين ثم يرسله الى الذي تحته ( الثانية ) وقوله الى الجدر والى الكعبين سواء على ما تقدم في حديث ابن شهاب وكذلك ورد مفسرا في سيل مهرور ومزينيب واديين بالمدينة أنه يمسك الماء الى الكعبين وهو الحد ( الثالثة ) يجريه الى حد الكعبين في الساقية قاله على بن زياد عن مالك والغرض ان يأخذ منه حاجته فلا يبالي ان كان تقديره الكعبين في مجرى الماء أو فى استقراره وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ إلى
الجزء 06 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.