عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٢٤

١١٨ ابواب الاحكام يَزيدَ عَن الْبَرَاء وَقَدْ رُوى هذا الحَديثُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدَى عَنْ يَزِيدَ ابْنِ الْبَرَاء عَن أبيه وروى عَن أَشْعَثَ عَنْ عَدِى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ عاله عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم . باب مَا جَاء في الرجلين يكونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخر في الله . حدثنا قتيبة ثنَا اللَّيْتُ عَن أبن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند عَدَا بان هذا العقد الذي عقده على الأم لو ثبت لأباح فاذا لم يثبت انتسب شبهة في درء الحد كنكاح المتعة والمعتمد ان عقدا عقد مضاف الى محل لا يباح له أبدا فلا ينتصب شهة مع علمه بالتحريم أصله اذا اشترى خمرا فشربها وهذا ما لاجواب لهم عنه وكلاهما حد يسقط بالشبهة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تزوج بزوج أبيه وهم يقولون باقل مرتبة من هذا الحديث لكن لا حجة لنا لانها حكاية حال وقضية فى عين فيحتمل أنه لم يكن عالما بالتحريم أو بكيفيته وكان الناس في صدر الاسلام يخفى عليهم أبين من هذا فكيف بهذا القدر باب الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ذكر حديث ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير است بازبير ثم احبس الماء حتى يرجع
الجزء 06 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.