عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧٢٢

! ١١٦ ابواب الأحكام هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عُبينَةَ فِي حَدِيثه قَالَ نَافِعٌ خدتنا به عمر بن عبد العزيز فَقَالَ هُذَا حَدْ مَابَيْنَ الذُريَّةِ وَالْمُقاتلة قال ابو عينى هذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِند أهل العلم A وبه يَقُولُ سُفْيَانُ التورى وَابْنُ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِي وَأَحمدُ وَاسْحَقُ يَرُونَ أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة لحكمه حكم الرجال وان أختام قبل خمس عشرة حكمه حكم الرِّجَالِ وَقَالَ أَحمدُ وَاسْحَقُ الْبُلُوغ ثَلَاثَهُ منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فان لم يعرف منه ولا احتلامه فالإنبات يعنى العانة انه حد الرجولية وهو أقوى لأن من قاتل وأسهم له وأمن وجاز قوله على الامام فهو في حكم الرجال وان أنبت فقد جاء دليل أقوى من الاحتلام لأن الاحتلام قوله ويجوز أن لا يحتلم ويخبر بما لم يكن وأما الانبات والعمر فلا يقدران وينظر الى الانبات في المرأة تكشف عنه و يستدبره أو يستقبلان جميعا المرأة و ينظر اليه فيرى الانبات أو البياض المسطح وأما الزيادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة فدعوى ليس لها في الشرع أصل نلا ينبغي لأحد أن يعول عليها وقد قال مالك ان للمراهق في الطلاق والحد حكم البالغ ولا أقول به لأن الأصل عدم المؤاخذة فلا تثبت الا يقين والاحتياط في الفروج لا يكون الامع قيام الشبهة والاحتياط في الحد يكون بالاطلاق ويحتمل أن يكون قول مالك رضى الله عنه يؤخذ بالطلاق اذا بلغ خمس عشرة
الجزء 06 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.