عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٧١٨

۱۱۲ أبواب الاحكام و يتلفه ولم يرد به أنه يستأصله وانما أشار الى ما كان يأخذ من ماله قال له أنت ومالك لأبيك المعنى أن أباك كان سبب وجودك ووجودك كان سبب وجود مالك فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسك ومالك وقد بينا ذلك في التفسير والأحكام وغيرهما وأجمعت الأمة على هذه الحقيقة في الجملة واختلفوا في تفاصيلها فقيل لا يقتل الوالد بابنه ولو قتله ذبحا سمعت فخر الاسلام يقول ان القصاص لانجب على الأب بقتله للابن لأن الأب كان سبب وجوده فلا يكون لابن سبب فنائه وقد بيناه في مسائل الخلاف والأحكام وغيرهما وقال غيره اذا قصد أدبه بالسلاح لم يقتل به الا اذا أدى ذلك الى قتله ولا يحد بوطي. أمته بل يملكها بذلك ويكون أولى بها منه على التفصيل المعلوم ولا يقطع اذا سرق من ماله وأجمعت الأمة على أن له الفقمة من ماله اذا كان عديما مكافأة لالزامه النفقة على ولده اذا كان صغيرا نفقة بنفقة والبادى أعول وأكرم وهي الثانية ( الثالثة ( يشترط في النفقة على الأب من الولد أن يكون الأب زمنا فقيرا خلافا للشافعي وتعلق بأنه لا يقضى عليه بالنفقة اذا كان غنيا فلا يقضى بها له عليه اذا كان قويا لأن قوته تغنيه بتكسبه عن مال الابن وسواه وهذا فاسد فان الرجل ينتزع البتة عندنا وعنده من يد ولده التي وهبها مالم يتعين ويكون قبضه لها كلا قبض وكأنها فى يد الأب لم تخرج عنه بعد و يعضده الحديث ان من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وقد قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم از يد الأب متبسطة في مال الان كيف شاء كتبسطها في ماله ممطلق قوله أنت ومالك لأيك أو بقوله ان من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه وهو الأصح لأنه ليس يخرج من قوله لمن شكى اليه الاحاجة اباحة انبساطه في ماله لنفسه وانما يقتضى أخذ الحاجة كما كان يأخذ هو منه بالقضاء وقت الحاجة اذا لم يكن للولد شيء ولو كان للولد شيء لما لزم الاب الانفاق عليه وانما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط عذره في امساك النفقة عن أبيه
الجزء 06 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.