١١٠
ابواب الاحكام
أبي كثير وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وفُلَيجُ بْنُ سُلَيْمَانَ
:
بات ماجد أن الوالد يأْخُذُ من مال ولده . حدثنا أحمد ان منبع حدثنا يحيى بن زكر با بن أبي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَضُ عَنْ عُمَارَة ابن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ان أطيب ما أكلتُم من كسبكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كسْبكُم قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ
برید
أن يذهب بابني وقد سقانى من بئر أبى عتيبة وقد نفعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقنى في ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبرك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به وذكر ابو داود ايضا حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت يارسول الله ان ابني كان بطنى له وعاء وثديي له سقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال أنت أحق به مالم تنكحى ( العربية ) الحواء ماحوى على الشيء أي أخذه من جوانبه والوعاء ما استقر فيه وهما متقاربان وقوله استهما قد تقدم وقوله من يحاقنى يفاتلنى أى ينازعنى فى حقى فيه (الاحكام ) في مسائل ) الاولى ) ساقه أبو عيسى مختصرا وذكر الخلاف فيه وانه قول احمد واسحق وقد روى عن مالك مثله وخالف في ذلك الشافعى فى قول وابو حنيفة وغيره وقالوا انه حق الأم وقد قيل ان كونه عند الأم حقا لله سبحانه ومن قال بالتخيير انما قال به اذا بلغ سبعة أعوام وذلك في وقت يقبل فيه التمييز بين النفع والضار و لذلك جعل في الحديث وقتا للأمر بالصلاة والتفرقة فى المضاجع وعلى حال الاحاديث الواردة في التفرقة بين الام و ولدها فان حديث لا توله والدة على ولدها أصح من هذا واقوى فعليه فليعول والله اعلم ( الثانية ) في بسط هذ الاجمال
الجزء 06 — ص ١١٠