ابواب الأحكام
41
عَن جَعفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَرَوَى
.
·
يز بن أبي سلمة ويحي بن سليمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ بن محمد
عن أبيهِ عَنْ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلم مِنَ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رَأَوْا أَنَّ اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق وَالْأَمْوَالِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك بن أَنَى وَالشَّافِي وَأَحَمدَ وَاسْحَقَ وَقَالُوا لَا يُقْضَى بِالْيَمِين مَعَ الشَّاهِدِ الواحد الا في الحقوق والأموال ولم يرَ بَعضُ أَهْل العلم من أَهْل الْكُوفَة وغَيْرِ هُمْ أَنْ يَقْضَى بِالمِين مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحد
والنسائى وهذه هى الصورة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذلك والله أعلم فان كان المدعى عليه فى يد أحدهما أولم يكن فأقاما معا البينة فقد روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى كل واحد منهما بشاهدين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين فان كانت قصة واحدة فرواية مسلم أعدل وأولى وان قلنا انهما قضيتان فلا يخلو أن يكونا حكمين فى نازلة واحدة أحدهما بغير بينة والآخر ببينة و يكونا حكمين في نازلتين الأولى كان البعير خارجا عنهما وهذه الثانية ذات البينة كان البعير فى يد أحدهما فان كانت النازلة هي الثانية فقد اختلف
العلماء
الجزء 06 — ص ٩١