عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٩٤

ابواب الأحكام ابن المبارك وغيره . حدثنا محمد بن سهل بن عَسْكَرِ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوسف حدثنا نافع بن عمر الجُمَحِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَن ابْن عَباسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . قال ابو عيني هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أهل ...... العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه جوازها في الاموال لتظاهر الحديث فها وعمل أهل الحرمين منشأ الاسلام اولا و مستقره آخرا بذلك وقضى به الخلفاء وقضى به على بالكوفة وقد خرجه الدار قطني وغيره من الحفاظ من طرق عديدة وقد استوفينا القول فيه في مسائل الخلاف وشرح الحديث ومن أطرف ما قرأت معهم من كلامهم وسمعته من مقالهم أمران أحدهما أن معناه قضى يمين المنكر مع شاهد الطالب وهذا جهل باللغة لأن المعية بين الشيئين تقتضى عربية أن نكون جهتين الا في المتضادين ( الثاني ) حملهم ذلك على صورة طريقة وهى رجل اشترى شيئا فاختلفا في عیبه فشهد شاهد بأنه عيب فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشترى انه ما اشترى مها ومرد قلنا هذان حقان والحديث يقتضى القضاء به في حق واحد ولأن المعية تذهب فيه وهذا فرع نادر ربما لم يقع قط فكيف يحمل التأويل عليه والذي عول عليه علماء ماوراء النهر منهم أن الله ذكر الشاهدين و الشاهد و المرأتين ولم يذكر الشاهد و اليمين فهى زيادة على النص وهي نسخ ولا يجوز الا بقرآن أو خبر متواتر ( قلنا ) قد بينا فساد هذا في أصول الفقه وبينا تناقضهم في مسائل الحقوها عما في القرآن بنظر فكيف بخبر يتبين بدلك أن
الجزء 06 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.