عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٨٦

۸۰ أبواب الاحكام ..... لهذا دعوتك المضر لعملك قال وفي الباب عن عدي بن غميرة وبريدة والمستورد ابن شداد وأبي حميد وابن عمر قال ابوعينى حديث و معاذ حديث غريب لا نعرفهُ الَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيث أَبِي أَسَامَةَ عَن داود الأودى الخيانة عامة فاذا كانت في الغنيمة ونحوها فهى غلول في عرف الشرع وقد يردان على معنى واحد فى الوضع الأصلى وموارد من الاطلاق الثاني الرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذى جاه تونا على مالا يجوز والمرتشي هو قاضه والراشي هو دافعه والرائش هو الذي يوسط بينهما رواه أهل الغريب الرابع الاكارع وهي قوائم الشاة واحدها كراع والهدية هي كل مال أعطاه عوضا عن محبة ومودة ينشئها أو يديمها ( الاحكام ) في مسائل (الأولى) اذ قد فهمتم حقيقة الهدية فان المهدى هدية لا يخلو أن يقصد وده أو كونه أو ماله فان قصد ماله أووده فذلك جائز لكن أحدهما أفضل وهو الهدية للتودد من الآخر وهو الهدية لترفع الزيادة وأما ان أعطاه هدية ليعينه على مطلب فان كان معصية فلا يجل وهو الرشوة وان كان طاعة فذلك جائز وان كان دفع مظلمة فان كان قادرا على دفعها عنه بالحكم والأمر والنهي والايعاز كانت رشوة وان كان بسعى وحيلة وتحذر و رغبة فذلك جائز لأن دفع المظالم عن الخلق من فروض الاعيان على أولى الأمر ومن فروض الكفاية على غيرهم فان قام به واحد سقط عن الباقين وان تخلى عن المظلوم أحد من الناس وأعانه آخر لم يأثم المتخلى حتى لو تخلى الناس كلهم عنه أنموا واذا لم يكن عليه ذلك فرض عين لم يمتنع أو يقبل عليه مكافأة وفي ذلك آثار وأدلة سوى هذا فالعارضة فيه ما ذكرناه (الثانية) هدية أولى الأمركل ذى أمر انهما يتلقاه من المأمور والأول الأمر الاول به يفتدى 1
الجزء 06 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.