عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٨٢

أبواب الاحكام في ست مسائل (الأولى) من خطأ القاضى الحكم بظاهر يعلم المحكوم له خلافه فذلك لا حرج على القاضى فيه ولا يحل له به من ظاهر الحكم ولو كان القضاء به من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خليقة وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة فقال فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه الحديث وعلل بأنه بشر لا يعلم من الباطن الاما أطلعه الظاهر الباطن (الثانية) قال أصحاب أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى اذا تقاضى اليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر دليل على أنه لا يقضى على الغائب اذا ادعى عليه و هي احدى رواياتنا في تفصيل لأنه لم يسمع منه وهذا انما هو امكان السماع من الآخر و أما مع تعذره بمغيب فلا يمنع القضاء كما لو تعذر باغماء أو جنون أو حجر أو صغر وقد ناقض ابو حنيفة في القضاء في الوديعة على المودع عنده بالنفقة لزوج المودع وفى الأخذ بالشفعة ( الثالثة ) خطأ القاضي بعلم لا يوجب عليه ضمانا و لا يدركه فيه تعقب و اذا قضى بجهل فحكمه حكم المتعمد في ماله و بدنه يؤخذ منه القصاص فى كل واحد منهما بما يتعلق به وذلك مذكور في مسائل الخلاف والتفريع على التفصيل فلينظر فيه ( الرابعة ) يجوز للقاضي بل يجب أن يقضى برأيه فما يقضى فيه اجتهاده وهو فرضه ولا يجوزله أن يقضى بعلمه وهي مسألة عظمى فى مسائل الخلاف والاصل فيها عندنا الاجماع على أنه لا يحكم في الحدود من قبل أن يحدث أصحاب الشافعى فيه قولا مخرجا حين رأوا أنها لازمة لهم وقاعدة المسألة هي المصلحة في نفس التهمة و زوال الريبة عن القاضى ) الخامسة ) قوله اذا اجتهد القاضى الحاكم دليل على أن من صفاته الاجتهاد وذلك معنى يختص بالعلم دون المقلد وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يجوز أن يولى المقلد القضاء وكذلك رجل علم الحق فقضى به وهذا ليس بصفة المقلد كما يشهد يقضى وهذه عمدتهم قلنا يلزمكم أن يقضى بما علم بما يشهد من علم فان قيل أليس يقلد الشهود والمقومين قلنا لأنه جاهل
الجزء 06 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.