عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٨٠

٧٤ أبواب الاحكام بن مرة الجهني يكنى أبا مريم . حدثنا على بن حجر حدثنا يحيى بن حمزة عن يَزِيدَ بن أبى مريم عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيمِرَةَ عَن أبي مريم صَاحِبِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا do Jord الحديث بمعناه ويزيد بن أبي مريم شَامِي وَيُرِيدُ بْنُ أَبِي مَريم كُوفَى وَأَبُو ; ديم هو عمر و بن مرة الجهنى مريم الحديث لم يكن ذلك أصلا في التعلق عند علمائنا الأصوليين في اثبات الاجتهاد لان خبر الواحد على أصلهم لا تعلق به فيه ولكن أقول انه ينضاف على أصلهم الى غيره فيكون مجموعها من باب التواتر المعنوى كشجاعة أبي بكر الصديق وجوده بماله على الدين و في مصالح المسلمين (الثانية) كان أرسال معاذ الى اليمن مع أبي موسى واليين قرينين أشركهما النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأمرهما أن ييسر اولا يعسرا ويبشرا ولا ينفرا ويتطاوعا ولا يختلفا فكان ذلك أصلا في تولية أميرين وقاضيين مشتركين فى الأمارة والاقضية فاذا وقعت النازلة نظرا فيها فان اتفقا على الحكم والاتراجعا القول حتى يتفقا على الصواب فإن اختلف رفعا الأمر الى من فوقهما فينظر فيه و ينفذان ما اتفقا عليه ولولا اشتراكهما لما قال تطاوعا ولا تختلفا وكان أبو موسى لينا فطنا حاذقا فقيها وقال التاريخية الله سواهم وأهل البدع لا أكرم الله مأواهم أن أبا موسى كان رجلا غف ولا وقد بينا في العواصم من القواصم وفى كتاب سراج المريدين من الانوار أن أبا موسى كان بالصفة التي ذكرنا والكذبة الشنعاء في مسألة الحكمين لم يجز قط شيء منها وقد ذكر الحفاظ من الدارقطني وغيره صفتها أو ما اتفقا عليه من أن يختار المسلمون فى الباقين من العشرة من يتولى فما اتفقوا رحم
الجزء 06 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.