عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٧٨

VY أبواب الاحكام ه بات ماجد في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ، حدثنا هناد حدثنا حسين الجعفى عن رائدة عن سماك بن حَرْب عَنْ حَنَشِ عَن عَلَى قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف دْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلى فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بعد قَالَ الوعينَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ ذهب إلى أن الكل صواب أنه خبر واحد ولا يثبت خبر الواحد الاصول وقال القاضي وغيره من أصحابنا فيه أقوالا كثيرة بينا حقيقتها في التمحيص بمحصول قريب المرام و عندى فيه العمر والله يعظم عليها الاجر اعلموا وفقكم الله أن الاجر على العمل القاصر على العامل واحد و ان الاجر على العمل المتعدى الى الغير أجران فانه يؤجر فى نفسه ويجرى له ما تعلق بغيره من جنسه فاذا قضى بالحق و أعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له أجر الاستحقاق في عود الحق الى مكانه و اذا كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضى لغير صاحبه بالمدعى فيه كان له اجر الاجتهاد خاصة وقد حامو اعليه فما أسف واو الله المؤمن بفضله ورحمته (حديث معاذ في القياس) رواه ابو عيسى عن شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفى عن الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ وقال ليس اسناده بمتصل ( الأسناد ) اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال انه لا يصح ومنهم من قال هو صحيح والدين القول بصحته فأنه حديث مشهورير ويه شعبة بن الحجاج رواه عنه جماعة من الرفقاء
الجزء 06 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.