عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٦٦

أبواب البيوع ابْن عَطَاء بن السائب عَنْ مُحمد بن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفَرَ اللَّهُ لَرَجُل كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلا اذا اشترى سَهْلًا إِذَا أَقْتَضَى قَالَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ سَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوجه وزادنا دعاءه الذي لا يرد صلى الله عليه وسلم ولمخالفة حديث الصحيح قال أبو بن عيسى أنه غريب في السند لأجل رواية زيد ابن عطاء بن السائب عن محمد المنكدر له وغريب فى المتن بلفظه وفى الصحيح واللفظ للبخاري عن أبي هريرة وحذيفة أن رجلا كان قبلكم يداين الناس فكان يقول لفتاه وفي رواية لفتيانه اذا أتيت معسرا فتجاوز عنه أتاه الملك ليقبض روحه نقال له هل علمت من خير فقال له ما أعلم شيئا وانى كنت أبايع الناس في الدنيا فانظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فقال الله تجاوزوا عنه فنحن أحق منه ( الحادية عشرة ) هذا الحديث أصل في الاقتداء بشرع من قبلنا وانه شرع لنا فتعين علينا امتثاله ويلزمنا الاقتداء به ولذلك ذكره عن لسان رسوله لنا ذكرا و وعظا وننبيها ولا خلاف في قول مالك فيه خلافا لماظنه الغفلة من اختلاف قوله وما كان ذلك قط وقد بيناه في أصول الفقه ( الثانية عشرة ) هذا الحديث أصل في تكفير السيئات بالحسنات وهو حجة بذاته لأن خبر الواحد يقبل فيه خلافا العلمائنا المتكلمين رحمهم الله فقد عميت عليهم هذه المسالة حسبما بيناه في موضعه واذا انضاف الى غيره واجتمعت جاء منها تواتر معنوى يلزم قبوله باتفاق بين المؤلف والمخالف
الجزء 06 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.