عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٤٦

أبواب البيوع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزان زِنْ وَأَرْجِحْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قال ابو عينى حديث سويد حديث حسن صحيح وأهْلُ الْعِلْمِ يَستَحبونَ بسراويل فبعناه وكان ثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح وأبو صفوان الذى ذكره شعبة هو سويد بن قيس ( العربية ) البز في اللغة هو المتاع الذى يصلح للناس مالم يكن صوفا وجلب من موضع شيئا الى موضع لم يكن فيه الفقه في مسائل (الأولى) ان كان حد التكليف ومن لم يسلم وان كا والا يحترزون عن المحرمات في بيوعهم (الثانية) شراء الامام لنفسه لحوائجه (الثالثة) شراء الرجل الكبير و ربما يظن أحد أنه يراعى فيعطى باحظ ولئن كان ذلك قياما أحسنه ما خلصت فيه النية (الرابعة) يمشى يعنى فى حاجته وذلك من القربة النية وهو منه صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه قربة بالنية (الخامسة) قوله سا منا يعنى طلب البيع مناويكون طلب البائع الثمن وذكره له فكلاهما سائم مساوم فبعناه ( السادسة ( قوله وعندنا وزان يزن بالأجر في هذا دليل على جواز الاجارة على العمل ولابد من تسمية قوله بالأجر فلعله قال لك من الدينار قيراط أو أوقية وبذلك يصح العقد على ما بيناه في موضعه (السابعة) الرجحان في الوزن من الورع الظاهر الفضل فان التطفيف حرام والعدل قسط والتحري فيه طويل أو مشعب والرجحان يقطعه ويظهر الفضل (الثامنة) لما زاده النبي صلى الله عليه وسلم رجحاناغير معتد دل على أن هبة الشارع جائزة ردا على أبي حنيفة وهى مسألة ضعيفة بيناها في مسائل الخلاف (التاسعة) مسألة بديعة : الزيادة فى الثمن والمهر هل لها حكم الأصل أولا اختلف في ذلك العلماء على قولين عن مالك روايتان والصحيح أنها من جملة الثمن من جهة الاستحقاق وليست من جملة الثمن في الرد بالعيب وقد بينا ذلك في المسائل العاشرة كل من عمل لك عملا فلك أن تعطيه أجره وله أخذه كان قاسها أو كاتبا أو غيره وكره
الجزء 06 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.