عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٤

أبواب الطهارة ١٦٣ قَالَ ابو عيني وَهَذَا قَولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالتَّابِعِينَ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْل ذلك يحن بها كما قال عامة العلماء لأن المعنى في الحدث والجنابة أن محل الحدث محل الحنابة ومحل الجنابة أكثر فلذلك تضمنه ليس لأن موانعه أكثر بخلاف محل الجنابة والحيض فانه واحد فيه طهارة احداهما يجزى عن الآخر حتى بالغ بعض علمائنا فقالوا ان نية غسل الجمعة تجزى عن الوضوء وقالوا أيضا عن الجنابة على ما يأتي بيانه في موضعه ان شاء الله . الثانية فى نازلة عرضت وهو أنه اذا مس ذكره في أثناء الوضوء فلا يخلو من ثلاثة أوحه اما أن يمسه قبل أن يغسل أعضاء الوضوء أو يمسه بعد غسل بعض أعضاء الوضوء أو جملتها أو يمس بعد تمام الغسل فأما ان مسه بعد تمام الغسل فعليه الوضوء ولابد من نية ولا يحسن أن يختلف في هذا وأما ان مس ذكره بعد غسل بعض الوضوء أو كلها قبل تمام الغسل فقال أبو محمد لا بد عند امرار يديه على أعضاء الوضوء من نية وخالفه غيره و وجه قول أبى محمد ان مس الذكر لا يؤثر في الغسل انما يؤثر في الوضوء فلما وجب عليه غسل تلك الأعضا الملوضو. وجبت نيته ألا ترى أنه لو ترك اعادة الماء الى تلك الأعضاء وامرار اليد عليها حتى تطاول لم يكن ابتداء غسله وانما عليه اعادة الوضوء وقال غيره ما اختلف فيه أبو محمد وغيره من تجديد النية مبنى على أصل وهو أن المتطهر اذا غسل عضوا من أعضاء طهارته هل يطهر يغسله أم لا يطهر الا بعد تمام غسل جميع الأعضاء فان قلنا أن الحدث لم يزل عنه بغسله كان ذلك بمنزلة أن يمس ذكره قبل غسلها لحكم نية الغسل باق عليها فلا يحتاج الى تجديد نية وان قلنا أن الحدث قد ارتفع عن أعضاء الوضوء وان لم يتم الغسل فعليه أن يستأنف الوضوء بنية مستأنفة وكلاهما وهم الا أن الأولى قرب من الثانية (تنبيه) أماقول هذا الثاني أن هذا مبنى على أصل وهو أن كل
الجزء 01 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.