عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٦٢٥

ابواب البيوع ۱۹ عدنا الى عليه درهم ولم يثبت حديث أم سلمة وانما يعول في ذلك على أنه أصل العبودية والرق والمكاتبة عقد بشرط فاذا وجد الشرط نفذ العتق واذا عدم أصل العبودية فالمسلمون عند شروطهم ولا يهدم هذا البناء الا ماهو مثله. أو أقوى منه قال ابن العربي مسائل الكتابة عظيمة وليس فيها خبر وانماهى تعليلات فاطنب الفقهاء وقصر المحدثون وترجع الى أصلين أحدهما الكتابة فيها شائبة المعاوضة ) والثانى ) انها عتق على شرط كقولك لعبدك ان دخلت الدار فانت حر فلا يعتق حتى يدخل ومن قال ذلك لعبده لزمه الوفاء بالشرط فيخرج عن هذين الأصلين مسائل المكاتب ان شاء الله باب اذا أفلس الرجل فيجد البائع عنده متاعه ذكر حديث مالك لكن رواه عن الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرىء أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره ( الأسناد ) رواه مالك ورواه الليث ورواه عنهم باعيانهم فزاد فيه فان مات فهو اسوة الغرماء ورواه الدارقطني أيما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب المتاع ماله فهو أحق به من الغرماء ومازاده مالك من الاسوة فى الموت من قول الراوى وما زاده من استواء الموت و الفلس لم يصح ( الأحكام ) لأن العلماء اختلفوا فى ذلك على أقوال أمهاتها ثلاثة أحدها أحق فى الفلس والموت قاله الشافعى الثانى أنه أسوة الغرماء قاله أبو حنيفة الثالث القول بين الفلس والموت قاله مالك ولم يعول أبو حنيفة على شيء من الحديث وانما عول على المعنى فلا يلتفت اليه ورام القول بتأويل الحديث وانما عول على المعنى وقول مالك فى الفرق بين الفلس والموت فان الموت ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص وانما الخبر في الافلاس والفرق بين الافلاس والموت ظاهر لأن الموت قد برئت به الذمة فليس للغرماء الذين
الجزء 06 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.