أبواب البيوع
۱۷
عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمرى على النكاح، أضيف إلى النجاشي لأنه قدر المهر ووزنه وهذا هو الصحيح منها على حالها من عدم شروط الصحة التي اتفق عليها أهل الصناعة وأما حديث عروة فقد خرجه البخارى وهو الصحيح وفيه حدثني رجال من الحى ولم يحل الا على من يرضى وهو خبر فيقبل ولو كان شهادة لم يجز حتى يعين لأجل الاعذار وههنا المتخبر خبره لنفسه ولغيره فلا اعذار في معينه فلا حاجة الى تسميته صورة ( المسائل) كنت ببغداد في مجلس فخر الاسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشى حتى دخل علينا الشيخ الامام أبو على حسن الصاغاني الحنفى الماوراء نهرى فسئل عن هذه المسألة وذكرت له بلغتها وقيل له مانقول في بيع الفضولى هل يصح أم لا فتمال بيع المتفضل صحيح وليس بفضولى بل هو متفضل لأنه ناب عن الغير وكفاه التعب في التسويق والنداء على من يريد فان أعجبه ما فعل أمضاه وان لم يعجبه رده عليه وشكر له ماسعى اليه وآجره الله فيما اكتسب وهذا موضع الأجر والفضل وكان هذا دليله في المسألة وأعجب الحاضرين وسقط معنى كلامه ( الصورة الثانية ) أن يشترى له سلعة باسمه ويعلمه بذلك فان أرادها قبلها وان كرهها ردها ( الصورة الثالثة ) أن يكون يعقد النكاح لرجل على امرأة وليها ثم يعلمها أو يمسكه ممن تجوز له مباشرته فأما صورة البيع فاتفاق مالك وأبو حنيفة على جواز وقفه لا على الاجازة وأما صورة النكاح فاستمر أبو حنيفة على الحاقة بالبيع وأما علماؤنا فترددوا على وقوفه على الاجازة أولا يقف واذا وقف فلا يطول ذلك أو يبعد واذا لم يطل وذلك في تفريح طويل يكاد لا يوجد عليه دليل وأما الشراء فاتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه لا يقف على الاجازة ولحقه مالك بالبيع وهو عسر المأخذ وقد مهدنا ذلك كله فى مسائل الخلاف والعارضة لا تحتمله فأما حديث عروة فصحيح كان أكثر من خبر الواحد في البخاري أنه قال سمعت الحي يتحدثون فخرج من خبر الواحد الى الاستفاضة وقد كان شبيب يقول حدثنى رجل من الحى ثم سمعه من الحى فأسنده اليهم تارة واليه أخرى كما كان سمعه
( ٢ - ترمذی - ٦ )
الجزء 06 — ص ١٧