عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٨٩

ابواب البيوع النُّورِى وَقَالَ الشافعى لا يحل لأحد أن يرجع في هبته الا الْوَالِدَ فيما يعطى ولته واحتج الشافعي تحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه عن وسلم قَالَ لَا يَحِل لأحد أن يعطى عَطِيَّة فيرجع فيها الا الْوَالِدَ فيما يعطى وَلَدَهُ ه بات مَا جَاءَ فِي الْعَرَايَا والرخصة في ذلك . حدثنا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا .. عبدة عن محمد بن اسحق عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن زيد بن ثابت أن النبي وأمثالهم على العموم ولا يخص بذلك واحد وتد تقدم بيانه ههنا ( الرابعة عشرة) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ذكره ولم ينزله والله أعلم لمن فات التنزيل من الذوات وتنزيل يفتقر الى علم وافر وذلك يكون مشبهان أحدهما - تب من جهة تصور الوجود والثانى من جهة كثرة الاثم فأما تنزيلها وترتبها من جهة الوجود فهو المعتصر ثم العاصر ثم البائع ثم الآكل الثمن ثم المشترى ثم الحامل ثم المحمولة اليه ثم المشتراة له ثم الساقي ثم الشارب وأما من جهة كثرة الاثم وعظم الوزر فهو الشارب ثم الآكل ثمنها ثم البائع ثم الساقى وسائرهم يتعاونون في الدركات في الأثم وقد يجتمع الكل منها في شخص واحد وقد يجتمع البعض ونعوذ بالله من تضاعف السيئات وأصلها ( الخامسة عشرة ) هذا كما قلنا على العموم فى اللعن جائز فأما على التعيين فلا يجوز في البخاري أن رجلا كان يرعى حمارا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم سكرانا فيأمر بجلده فقال رجل من القوم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم ( السادس والثلاثون ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة ورخص العرايا رواه جابر وخرجه عن أبى عيسى عن جابر عن يبع السنين والمعنى واحد فان المعاومة مفاعلة من العام
الجزء 05 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.