عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٨

أبواب الطهارا ١٥٧ كله الثاني انه ان كان جمع بينهما فانما ذلك استحباب بدليل قوله تعالى حتى تغتسلوا وقوله وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا هو الغرض الملزم والبيان المكمل وماجاء من هيأته لم يكن بيانا لمحمل واجب فيكون واجبه وأنما كان ايضاحا لسنة الثالث ان سائر الاحاديث ليس فيها ذكر الوضوء ومنها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سمة اذ قالت له انى امرأة أشد ضفر رأسى فانقضه للغسل من الجنابة فقال لها لا انما يكفيك أن تحتى على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تضغته ثم تفيضين على جسدك الماء فاذا أنت قد تطهرت العاشرة قوله ثم يشرب شعره الماء وذلك معنى صحيح ومقصد بين وهو سن سبيل الماء فان من شأنه أن يتبرأ عن الشعر والبدن ما عليهما من دهنية البدن التي تعلو على ذلك فاذا سبق الرش بالماء والبلل كان ذلك تسهيلا لمر الماء وسبيلا الجريانه فيعم البشرة بيسير ولم الى ماء كثير فيخالف السنة فى تقليل الماء الحادية عشر قوله يشرب يحتج شعره الماء عام في كل شعر فظاهر لفظه كان رأسا أو لحية لأنه لو أراد شعر الرأس لقال ثم يشرب شعره بالماء ثم يحثى عليه ثلاث حثيات فلما ذكر في الاشراب اللفظ العام ثم عدل في ذكر الحثى الى الخاص وهو الرأس دل على أنه اراد كل شعر فعلى هذا يشرب شعره كله بالماء ثم خلل الرأس خاصة وقد اختلفت الرواية فى ذلك عن امامنا فتارة أخذ بظاهر الحديث فرأى تخليل اللحية في غسل الجنابة و وجهه عند بعضهم أن الفرض قد انتقل الى الشعر فيسقط حكم ايصال الماء إلى البشرة قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه يحسن هذا التوجيه في الوضوء وأما في غسل الجنابة فلا يسلم أحد في غسل الجنابة أن الفرض انتقل الى الشعر فيجب له أو بعقلية نقله في غسل الجنابة اليه وهذه الرواية ضعيفة والقول قول أشهب الثانية عشر قوله ثم يحنى على رأسه ثلاث حثيات خص ثلاثا لاحد معنيين قال بعضهم لانها سنة الطهارة وهذا ضعيف
الجزء 01 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.