1
أبواب البيوع
۲۷۹
حسن صحيح وَقَدْ رَحْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنحَابِ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وسلَّم وَغَيْرِهِمْ فِي كَسْبِ الْحَجامِ وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِي
ماجاء في كراهية تَمَن الكَلْبِ وَالنور . حدثنا عَلَى
بن حجر وعلى بن حشرم قَلَا أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ م
عنْ جَابِرٍ قَالَ نَهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسنو قال ابو عينى هذَا حَدِيثُ فِي اسْنَادِهِ اضْطَرَابٌ وَلَا يَصحُ في ثَمَنِ السنور وَقَدْ رُوى هذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ
جابر وَاصْطَرَبُوا عَن الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من وَقَدْ
النهي عن بيع الكلب انما هو في المأذون في اتخاذه لأن المأمور بقتله لا ينهى قلنا هذه غفلة كان أمر بقتلها ثم نسخ الأمر بالقتل واذن فى الاتخاذ عن بيعه وذان بعد ذلك جو از البيع والنهى عنه وقال بعضهم أنه قرنه بحلوان الكاهن . فدل على أنه حرام ودليل القرائن أضعف دليل لا يشتغل به المحققون وقد حققنا المسألة فى كتاب التلخيص والانصاف وغيره وهذا الباب وقد روى عيسى عن أبى المهزم يزيد بن سفيان عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد ولم يصححه وقد اتفق أرباب المذهب على قيمته على من قتله ومالزم قيمته كانه مال وترتب عليه جواز البيع وأما حلوان الكاهن وهو ( الثالث والعشرون ) فمحرم باجماع الأمة لأن ذلك من أكل الأموال بالباطل فانه مال بذل فى مقابلة فسق أوقل كفر لأنه طلب
الجزء 05 — ص ٢٧٩