...
أبواب البيوع
۲۷۷
حديث رافع حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى مُدَاعِندَ أَكْثَرَ أَهْلِ العلم كَرَهُوا تَمَنَ الْكَلْبِ وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رَحْصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فِي ثَمَن كَلْبِ الصّيدِ . ممن قُتِيَةٌ حَدَّثَنَا اللَّه عَنِ ابن شهاب ح . وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزو مى وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا
--
10
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ من عينة عَنِ الزُّهْرِى عَن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي
.
مَسْعُودِ الْأَنْصَارِي قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ثَمَنِ الكلب ومهر الْبَغِى وَحُلْوَانِ الْكَاهِن هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَا جَاءَ في كسب الحَجامِ . حدثنا قتيبة عن مالك بن أَنَس عَن ابْن شَهَاب عَن أن تُحِيضَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ
أو مجهولا فيكون عوض مجهول عن مجهول فأعلمهم بتحريم ما اعتاديه وعرفوه بينهم وأعطاهم صلى الله عليه وسلم معلوما عن معلوم وأما الترجيح فان الجواز أقوى من المنع للحاجة اليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه فلما رأى الحاجة اليه رخص فيه وقد يحمل النهي عن كسب الحجام على ماحمل النهي من كسب الأمة بأنها كانت فى الجاهلية تكسب بفرجها فرجع النهي الى ما لا يجوز واذا كسبت بيدها جاز فكذلك كسب الحجام كان عندهم مجهولا فاذا تعاملوا بمعلوم جاز أما فى احتجام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان المراد ثمن أو دليل على ان تمن المنافع يجوز أي يجوز أي يجرى فيه المتعاملان فلا العادة والمروءة فاذا عمل له ان أعطاه أجره الواجب له جاز وان
الجزء 05 — ص ٢٧٧