أبواب البيوع
٢٥١
الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وغيرهم وَهُوَ قَولُ سُفْيَانَ النُّورِى وَابْنِ الْمُبَارَكَ وَالشَّافعي وأحمد واسحق وروى عَن ابْنِ الْمُبَارَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ في الصرف اختلاف .
بن
حدثنا الْحَسَنُ بن عَلَى الْخَلالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ سلة عن سماك بن حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنتُ أَيعُ الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير فَأَخُذُ مَكَانَهَا الْوَرقَ وَأَيعُ بِالْوَرِقِ فَأَخَذُ
...
مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتَهُ خارجا من
.i.
بَيْت حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَن ذلكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَلَا بوعينى هَذَا *
حديث لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا من حديث سماك بن -
عن ابن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عَنْ جبير عن ابن عمر موقوفا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لا بأس أن يقتضى الذَّهَبَ مِنَ الورق والورق مِنَ الذَّهَب وَهُوَ قَوْلُ
أيادي سبا في الذي يبيع بيما ويشترط شرطا فمنهم من أفسده بكل حال ومنهم من صحح البيع اذا سقط دون الشرط شرطه وطال الخطب في ذلك المسائل فبيناها في كتب الفقه الذى يريحك منها أن تحكم بفساد كل بيع دخلها لا يجوز ولا يصح باسقاط المفسر حتى ينشأ و يجد اذ الفصل يعسر وأما شرطان في بيع
الجزء 05 — ص ٢٥١