عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٣٥

! ٢٤٩ أبواب البيوع الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ سِيعُوا البر بالشعير كَيْفَ سُتُم فَذَكَرَ الحديث وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلَ الْعِلْم لَا يَرَونَ أَنْ يُبَاعَ البر بالبر الا مثلا بمثل والشعير بالشعير الامثلا مثل فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ فلا بأس أن يُباع متفاضلا إِذَا كَانَ يَدَا يَدَ وَلَا بأس أَنْ يُبَاعَ الْبُرُ أَنْ بالشعير متفاضلا إِذَا كَانَ يَدَايَد وَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرَ أَهْل العلم مِنْ أَصْحَاب صلى الله عليه وسلم وغيرهم وَهُوَ قَولُ سُفْيَانَ الشَّورى والشافعي وَأَحمدَ واسحق قَالَ الشافعى والحجة في ذلكَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يعوا الشعير بالبركيف تُم بَدا يد . قَالَ بُوعِيسَى وَقَدْ كَرِه قوم مِنْ أَهْلِ العلم أن تُبَاعَ الْخَطَةُ بِالسَّعِيرِ إِلَّا مِثلا بمثل وَهُوَ قَولُ مَالِكِ بْنِ وسلم أنس والقول الأول أصح ه باب مَا جَاءَ في الصرف . حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعِ أَخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحي بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت عَنْ ثوبا بشرط أن يخاط له أو فعلة شرط الحذو منها عنه فاسد بن بيع وشرط (۱) وهذا تعسف فانه مبيع معلوم وثمن معلوم وحقيقة بيع واجارة وابتياع عين ومنفعة في عقد واحد وعجبا لأحمد بن حنبل كيف يتابع عليه الشافعي في النظر أو تابعه عليه الشافعى ولا دليل لهما عليه بحال قال ابن العربي أما الراوي الذي (۱) هكذا بالأصل
الجزء 05 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.