عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥٢٩

أبواب البيوع ٢٤٣ Jor أحمد بن منيع حدنا اسمعيل بن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَرُو بنُ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِيهِ حَتَّى شعبٌ قَالَ حَدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله • -- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَسَبْعُ وَلَا شَرْطَانَ فِي بيع وَلَا حَسَنْ مَا لَمْ يَضْمَنُ وَلَا بَيعُ مَا لَيْسَ عِندَكَ ، قَالَ ابْوُعِيْنَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَ صحيح ، قال ابوعينَى حَدِيثُ حَكِيمٍ مِنْ حِرَامٍ حَدِيثُ حَسَنُ قَدْ رُوِيَ عَن • عنه من غير وجه روى أيوب السختياني وأبو بشر عَن يوسف بن مَا هَك عن حكيم بن حزامٍ ، وَلَابُوعَيني وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ وَهِشَامُ ابن حَسَّانَ عَن أبن سيرينَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ J وسلم وهذا حديث مرسل أنما رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَن أيوب السختياني عَنْ يُوسُفَ أَبْنِ مَاهَكَ عَن حكيم بن حَرَامِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الخَلالُ وَعَبدَةُ بْن عَبد الله الخزَاعِيُّ الْبَصْرِى أَبُو سَهْل وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا ... بيد وذلك حرام فاذا خرجه عن طريقه وأدخله فى البيع عاد الى أصله من التحريم فان كان السلف فى غير الأموال الربوية لم يجز عند مالك لعودة ادخال العقدين المتضادين في عقده عموم لفظ النهى عذر علمائنا وقال الشافعي هو جائز لاجل انه عدى عن علة التحريم في جمعه وذهل عن أصل من أصول الفقه ان التعليل للفظ اذا تناول بعض ما تناوله اللفظ هل يخص به أم لا وقد بيناه وهو هنالك ان شاء الله وقد صور أحمد لقوله فى البيع والسلف صورة حسنة وهو
الجزء 05 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.