1
٢٤٠
أبواب البيوع
احْدَاهُمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحدة مِنْهُمَا قَالَ الشَّافعى وَمَنْ معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعتين في بيعة أنْ يَقُولَ أيمك
:
داري هذه بكذا عَلَى أَنْ تَبعَى غُلَامَكَ بِكَذَا فَاذَا وَجَبَ لى غُلَامُكَ
واسحاق وأبو ثور هذا من باب بيعتين في بيعة هذا باب الأقوال، وقد تركنا منها ما كثر وطال ( التوجيه لهذه الأقوال أما تفسيره ببيع ماليس عندك فيدخل فيه الاشتقاق ويتأكد ذلك الحديث و يصح الحديث بيعتين في بيعة اذا فسر به ولا يمكن تفسيره به على التصريح الا اذا شارطه عليه والتزم له ما يشترى وأما اذا فاوضه فيه وأوعده عليه فليس يكون حراما محضا ولكنه من باب شبهة الحرام والذريعة به وقد بوب مالك النهي عن بيعتين في بيعة ثم أدخل ماليس عندك للمعنى الذى أشرنا اليه وأما اذا قال له أبيعك بدينار أو بشاة في الثمن أو قال (۱) بدينار أو عجوة أكثر منه أو أقل فارقه على انه قد
بيع
(1)
لزمه أحدهما فيدخله باتفاق الغرر لايدرى البائع ما انعقد عليه البيع أو عجوة في المثمون دينارا أوشاة فى الثمن وليس يدخله سواه بحال وقد بينا فساد ذلك في المسائل وأما الرابع فقد تقدم القول في أحد مثاليه وهو اذا قال له أبيعك هذا العبد بألف نقدا أو الفين الى سنة وأما المثل الثاني وهو اذا قال أيعك عبدى بألف على ان تبيعنى دارك بألف فذلك جائز لا دخلة فيه ( وأما )
أن
الخامس فقد سبق الجواب عنه فى الكلام وقوله فيه ولو باعه عبده على يبيعه عبدا آخر بثمنه قال أبو حنيفة لا يجوز ولا شيء أجوز منه فانه حصل من احدى الجهتين عبد ومن الجهة (۱) معلوم وهذا مما لا دخل فيه ( وأما السادس ) فجوزه مالك لأن له على ما يؤل اليه الكلام والشافعي والفقهاء أصحابه نظروا الى أنه باعه وصرفه ولم يكن ذلك انما ذكر دينارا ثم ذكر الدراهم
(۱) بياض بالأصل
الجزء 05 — ص ٢٤٠