عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥١٩

1 أبواب البيوع ۲۳۳ أَن زيدًا أَبَا عَياش سَأَلَ سَعْدًا عَن البيضاء بالسُّلْت فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ M البيضاء فنهى عن ذلكَ وَقَالَ سعد سمعت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُسْتَلُ عَن اشْتَرَاء التمر بالرطب فَقَالَ لَمَنْ حَوْلَهُ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اذا يبس قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَن ذلك حدثنا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكَ عَنْ عبد الله ابْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْد أَبي عَيَّاشٍ قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ قال بو عينى هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ العلم وَهُوَ قَولُ الشافعي وَأَصْحَابنا . باب ما جد في كراهة مع المرة حتى يدو صلاحها . جَاءَ حدثنا أحمد بن منيع حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ قد عرفوا المعانى فكأنه قد ارتفع معنى الحديث ( الخامسة ) بيع التمر قبل بدو صلاحها مسألة بديعة اختلف العلماء فيها فمن علمائنا فيها روايتان أحدهما أنه اذا باعه مطلقا فسر البيع فى مشهور مذهبنا وبه قال الشافعي حتى يشترط المبتاع وقال أبو حنيفة يجوز البيع و يؤمر بجزها بحكم العقد وهى الرواية الأخرى وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع والنهي يقتضى التحريم وفساد المنهى عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع ومنعه ومد البيع الى غاية هي بدء الصلاح فلا يجو زوجوده قبلها وقال المخالف ثبت في الصحيح عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو صلاحها ثم يقولون لصاحب الثمرة الزمان
الجزء 05 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.