أبواب البيوع
۲۳۱
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْن عَلَى وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عِينَةَ عَن أبي الزبيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ
حديث
قباد دَعُوا النَّاسَ يرزق الله بعضهم من بعض قَالَ ابو عيني ابي هريرة حديث حسن صحيح جَابِرٍ في هَذَا هُوَ حَديثُ حَسَ وحَدِ.
در
له
حسن
صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب
بيع الحاضر للبادي لاختصاص الحاضر بما يستفيده من البادى اذا باع له وأحكمت الشريعة أن يكون البادى يتولى بيعه بنفسه فاذا عرضه ورآه كل أحد ارتفع الحرج عن الذي اشتراه وان كان باقل من القيمة تركب على هذا مسائل أربع ( الاولى ) اذا ثبت أن ذلك حق للناظرين فقد قال مالك فى البدوى يقدم المدينة يسئل الحضرى عن السعر قال لا يخبره يعنى لحق أهل الحاضرة في الذى يرجونه من رخصه والذى يحقق لكم المسألة و يكشف غطاءها أن هذا البدوى وان طلب أن يأخذ ما اتفقله أخذه بأول عطاء وان أراد أن يستوفى المشى به حتى يكون سمسار نفسه كان ذلك له فهو اذ اترك الاجتهاد لنفسه كذا روى عن ابن القاسم ( الثانية) تركب على هذا لا يبيع حضرى الحضرى كذا قال عنه عن ابن وهب و وجهه المعنى الذي في بيع الحضري للبدوى بعينه تركب على هذا فركب عليه ( الثالثة ( ان أرسل قريب أو صديق الى قريب أو صديق له في بلد آخر بضاعة لبيعها قال لا يبيع له للعلة المذكورة وقال أبو حنيفة يبيع الحاضر للبادي كما قال مجاهد انما كان ذلك في صدر الاسلام ثم نسخ ومنهم من قال الناس في ذلك الزمان على بله فأما اليوم فقد تحذلق و اوعرفو اكل معنى وتحققوا وقد قال الاوزاعى لا يبع له ولكن بخبره لأن السؤال اذا وقع فقد وجب النصح أو
الجزء 05 — ص ٢٣١