عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٥١٢

٢٢٦ أبواب البيوع أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بِدِيعِ الْمُدبر بَأْسًا وَهُوَ قَولُ الشافعي وأحمد وَاسْحَق وَكَرِهَ قَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قولُ سُفْيَانَ الثّورِى وَمَالك وَالأوزاعى للسيد الرجوع فيه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي هو غير لازم ويرجع فيه بما شاء بمنزلة الوصية والدليل على أنه بمنزلتها الحقيقة والحكم أما الحقيقة فلان عتقه بعد موته وأما الحكم فلانه بالثلث بالاجماع الا عند مسروق ولولا كونه وصية لا تعتبر الا بعد الموت لخرج من رأس المال كالمعتق الى أجل قال علماؤنا لما علق المعتق على صفة استحقه ضرورة وانما قضى فيه بالثلث لانه حكم يظهر بعد الموت وكل حكم يظهر بعد الموت فهو في الثلث كان وصية أو تدبيرا فان تعلق بالحديث المتقدم قلنا هذا الحديث ليس من النبي فمقال يلزم الانقياد اليه على كل حال وانما هي قضية في عين وحكاية في حال فلا . تعدى الى غيرها الا بدليل هكذا اذا كانت مجردة عن الاحتمال واذا تطرق. اليها التأويل سقط منها الدليل والذى يدل على الاحتمال فيها وانها خارجة عن طريق الاحتجاج قوله ولم يكن له مال غيره ولو كان بيعه لأن التدبير لا يقتضى منعا ولم يوجب عتقا لم يكن لذكر الراوى وقوله ولم يكن له مال غير معين ولا يجوز اسقاط بعض الحديث والتعلق ببعضه ويحتمل أن يكون سفيها فردالنبي فعله وعليه حمله البخارى وبوب به وادخله فى الباب وقال بعض العلماء باعه في دين وهذا باطل فانا قد بينا في الصحيح انه دفعه اليه وأمره أن يعود به على قرابته وعليه في معاشه ودينه وقد قال جماعة من العلماء ترد أفعال السفيه والله أعلم
الجزء 05 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.