عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٨٢

147 أبواب الطلاق ... عليك ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ فانصرف حتى إذا كنت في المجرة أو في المسجد نادانى رَسُولُ الله الله عليه وسلم أو أمرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْت قَالَت فَرَدَدتُ عليه القصة التي ذكرتُ لَهُ مِنْ شَأْن زوجي قَالَ أَمَكُثى في بَيْتِكَ حَتَّى يبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعتَدَدْتُ فِيهِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَى فَسَأَلْنَى عَن ذلكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَابْسَهُ وَقَضَى بِهِ أَنْبَأَنَا مُحمدٌ ابن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنْبَأَنَا سَعْدُ بْنُ إسحق بن كعب بن عجر فذكر نحوه بمعناه . قال ابو عينَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الحديث عند أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زوجها فيه وان كان لا يملكه الا أنها لم تطالب بالخروج منه وانما يكون القول اذا أراد أهل المسكن مسكنهم وأما اذا سكتوا عنها فانه لا يخرجها منه الا وجه صحيح تقدم به حجة فلذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع الى موضعها (فان قيل هذا خبر امرأة واحدة لرؤية رجل واحد يختلف في اسمه وهو سعد بن اسحق أو سعيد بن اسحق (فلنا) نحن قد قدمنا حديث ميسرة في مس الذكر وليس من بابها فكيف لا نقبل حديث الفريعة في حكم العدة التي في بابها وحديث النساء والآحاد مقبول باجماع من الأمة لا أعلم في ذلك خلاقا الى لمدهن في الشريعة فردها فى ذلك الا ابطالها والقرآن يعضد ذلك
الجزء 05 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.