١٩٤
ابواب الطلاق
قال
فوقها والحقد معلوم وخمش الساقين يريد دقيقهما وقوله نكبت يعنى تأخرت عن مقامها ثم تقدمت للقضاء السابق عليها (۱) (الثامنة والعشرون) قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل فيه وحى فان أنزل الحكم قطع النظر وفصل النظير عن النظير وجاء بأصل آخر يعتمد في التمثيل والتنظير (التاسعة والعشرون) قوله اللهم افتح أى احكم والفتاح هو الحاكم وهو عبارة عن حل كل منغلق وذلك انما هو لله وحده بالحقيقة ( الموفية ثلاثين ) وشرح كل مبهم علماؤنا وأكثر الأمة للزوج أن يلاعن وان حد أن يلاعن وان حد لأن الله جعل اللعان حجته وان كان الله تعالى قد قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولكن الآية خرجت مخرج الغالب بل مخرج المعتاد فانه لم يحد أحد في الإسلام ببينته يحد في ظني أبدا لما أراد الله تعالى من الستر على الخلق حتى يحكم فيه بحكمه وذلك من قول الله صفة للحال لاشرط في الحكم والذي يدل على صحة ذلك لأن اللعان يغير نفى الحد عنه ونفى النسب و زوال الفراش المتاطخ ( الحادية والثلاثون ( قوله وألحق الولد بأمه و روى بالمرأة اختلف الناس في تأويل ذلك فمنهم من قال نفى عنه نسب الأب وأبقى عليه الأم التي لابد له منها ولها في هذه الحال منه وقيل جعلها له أبا وأما و ركب على ذلك اختلاف العلماء في نسبه و فى ميراثه فمنهم من قال كله لأمه ومنهم من قال ولأخوته لأمه بالفرض والرد ومنهم من قال لبيت المال وهذه الأربعة الأقوال محققة في الفرائض لاسما وقد روى عن وائلة بن الأسقع أن المرأة تحو زثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ( الثانية والثلاثون ( ان اليمين الغموس لا كفارة فيها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أحدكما كاذب ولم يذكر له كفارة ولو كانت واجبة لبينها لأنه وقت البيان قال ابن العربي هذه عارضة الحديث بالفاظه ويدخل عليها مسائل تتعلق بالقرآن وقد بيناها في الاحكام وتتعلق
بالتفريع وبيانها في المسائل
(1) يوجد خلط في الترتيب
الجزء 05 — ص ١٩٤