۱۷۸
أبواب الطلاق
أنبأنا هرون من المعيل القرار أنبأنا عَلَى مِنَ الْمُبَارَك أَنبأَنا يحيى بن أبي
كثير
10-1-28
بن
DE - 0-
أنبأنا أبو سَلَمَةَ ومحمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبَانَ أَنْ سَلْمَانَ بن صخر
الْأَنْصَارِى أَحَدَ بي بياضة جعل امراته عليه كظهر امه حتى يمضى رمضان فلا مضى نصف من رمضان وقع عَلَيْها لَيْلا قَالَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم فذكر ذلك لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم أَعْتَقَ
110
القرآن ولا من السنة والعجب من ميل عبد الرحمن الى ذلك مع فقهه وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر وقد وقع على امرأته من قبل أن يكفر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله دليل على شيء مما زعموا بل ظاهر في أن عليه كفارة واحدة وقد قال قوم وهى ( الرابعة ) أنه اذا وطى، قبل أن يكفر سقطت عنه الكفارة والحديث نص فى ابطال قولهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذى وقع قبل أن يكفر لا تقر بها حتى تفعل ما أمر الله ( الخامسة ) قال في الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانه بفرق وقالت أهله أنا أعطيه فرقا وقال في حديث فروة أعطه ذلك الفرق وهى خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا قال الترمذى وهو صحيح واختلف الناس فى مقدار الاطعام فقال الشافعي مدبمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك مدان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خروج عن ظاهر الحديث و لان طرقه لم تصح لم يبن عليه أحد مذهبنا في هذه الزيادة لأنها غير متفق عليها في حديث فروة تكون تسعين رطلا أو ستة وتسعين رطلا وذلك أكثر من مديمد النبي صلى الله عليه وسلم و أقل من مدين به وان أضيف اليه فرق آخر كما في حديث خولة جاء أكثر من ذلك مرتين وليس بقول لأحد والفرق في غير هذا الحديث ثلاثة آصع وذلك اثنا عشر مدا بعد النبي صلى الله عليه
U
الجزء 05 — ص ١٧٨