عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤٥٨

۱۷۲ فَدَعَتْ ابواب الطلاق بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ عَنْ حَمِيدِ بن نَافِعٍ عَن زَيْنَبَ بِنتِ أَبِي الى سَلَمَةَ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثَةَ قَالَتْ زَيْنَت دَخَلْتُ عَلَى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى ابوها أبو سفيان بن حود بطيب فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةٌ ثُمَّ مَستَ بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يحل لامرأة تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ تَحِد على ميت فَوقَ ثَلاثة أَيَّامِ الَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ أَقَالَتْ ( أحدهما ) أن المعنى هنالك فوت الزوج لا فوت مجرد الزوجية فلا يحمل الفرع على بعض الأصل ( الثاني ) أن يحمل فرع على أصل اذا عقل معناه (الثالثة) قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت يقتضى اقتصاره على المؤمنات دون الكتابيات وقال الشافعي يجب على الذمية وهو أحد قولى مالك لأنه من توابع العدة فيلزمها كالسكنى وعدم النكاح ( قلنا ) السكنى للتربص وردعاما والزينة وردت خاصة فحملها على ما ورد عاما ابطال للخصوص فلا يجوز ( الرابعة ( اذا قلنا أن الذمية تعتد بالشهور على الرواية الواحدة فحينئذ يكون الخلاف في الحداد هل يجب أم لا وأما اذا قلنا انها تعتد بالاقراء فلا حداد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا على ميت أربعة أشهر وعشرا فربط الحداد بالشهور ( الخامسة ) الاحداد على الصغيرة واجب و يلزمها ذلك صاحبها و و ليها والذي ينوب عنها في أداء لوازمها كما يجنبها محظورات الحج اذا حج بها ويؤدى زكاة مالها والعموم في الحديث يقتضى ذلك ( السادسة ) الحداد
الجزء 05 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.