i
ابواب الطلاق
١٦٧
الصنعانى أَنْبَأَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِي عَنْ عَطَاءِ بْن عَجْلَانَ عَنْ عكرمة بن خالد المخزومي عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ كُل طَلَاق جائز إِلا طَلَاق المعتوه المغلُوب عَلَى عَقْله
قَالَ بوعينى هذَا حَدِيث لا نعرفه مرفوعًا إِلا مِنْ حَدِيث عَطَاء مِنَ
to...
عجلانَ وَعَطَاهُ مِنْ عَجَلانَ ضَعِيفٌ ذاهب الحديث والْعَمَلُ عَلَى هذا عند بن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهم أَنْ طَلَاقَ المعتوه
المغلود
A
عَلَى عَقله لا يجوز إلا أَن يَكُونَ مَعْتُوهَا يُفيقُ الْأَحْيَانَ فَيُطَلقَ
في حال افاقته
Ford
"
ه بات ، . حدثنا قتيبةةَ حَدَّثَنَا يُعَلى مِن شَبِيبٍ عَن هِشَامِ بْنِ عروة عن أبيه عن عائشةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يطلق امرأنه ما شد أن يطلقها وهى أمرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة
سقوط أثر قوله شر عاولدن يحاول وليه أمره كله ان كان له ولى والا فالسلطان ولى من لا ولى له و في حديث عمر بن شعيب وجدنا في كتاب جدى عبدالله ابن عمر بن الخطاب قال اذا عبث المعتوه : مرأته يطلق عنه وليه وهذا لا يكون الا للسلطان خاصة وهو فى ذلك بخلاف المجنون الذي يجن مرة ويفيق أخرى فانه حال جنونه ساقط القول وفى حالة افاقته معتبر القول الا أن يغلب الصرع
(1) بياض بالاصل
الجزء 05 — ص ١٦٧