١٤٠
أبواب الطلاق
......
أكثر أهل الفقه من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ومن بعدهم في
:
هذَا الْبَابِ الَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبد الله وَهُوَ قَولُ النُّورِى وَأَهْلِ الكوفة وأما
For
قُولُ أَحمدَ فَذَهَبَ إِلَى قَوْل عَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
باتِ مَا جَاء في المُطَلَّقَة ثَلَانا لأسكنى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ، حدثنا هنادٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغيرة عَنِ الشَّعِي قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ
:
ثلاثا ولا يطاق عليه فيرجع فاذا ثبت هذا فان اختارت المخيرة نفسها ففيه اختلاف كثير لبابه أن مالكا قال هي ثلاث وقال أبو حنيفة هي واحدة وقال الشافعي يقال لها ما أردت بقولك اخترت نفسى فان قالت الطلاق كان طلاقا وان قالت لم أرد الطلاق صدقت وليس في الحديث لهذا أثر ولا في القرآن وانما مقتضى النظر ونكتة المسألة ان الزوج قد خاطبها بالتخيير بين أن تبقى زوجة أو تفارقه وهى قد أجابت بأنها اختارت نفسها وهذا يقتضى الفراق فدعواها أنها لم ترد الطلاق وانما هو كلام آخر لا يقبل لا سيما وهو طبق الكلام و وفقه فهذا قول ضعيف جدا ويبقى النظر بعد هذا ان الفراق يكون بواحدة أو بثلاث وأن يكون ظهر لأجل أنه قد خيرها واختيارها لنفسها يقتضى أن لا يكون له اليها سبيل وذلك يتحقق بالثلاث فان اختارت أقل لم يكن ذلك الذي جعل اليها فلا ينفذ ذلك منها وقد روى عن سحنون مثل قول أبي حنيفة أن التخيير واحدة كالتمليك ووجهه أن بالواحدة يرتفع السبيل اذا كانت بائنة وهذا يبنى على فصل أسقاط الرجعة وذلك لا يجوز و من هنا يتفرع ويحرى على الأصل والله أعلم باب المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
ذكر حديث فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله
الجزء 05 — ص ١٤٠