عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤١٨

۱۳۲ ابواب الطلاق قَالَ وَاللهُ قُلْتُ وَالله قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ . قَالَ ابو عينَي هَذَا حَدِيث لا نعرفه الا منْ هُذَا الوَجْهِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِيهِ رقور اضطراب ويروى عَن عكرمة عن ابن عباس أَنْ رُكَانَةً طَلَقَ امْرَأَته ثلاثاً وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العلم مِنْ أَصْحَابِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي عن " ، محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن على بن السائب عن نافع عن تجير ابن عبد الله يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد زيد طلق امرأته سهيمة البتة وهى المزينة فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أردت الا واحدة فقال وكانت والله ما أردت ألا واحدة فردها النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة فى زمن عثمان وقال فيه أبو داود عن نافع عن ركانة وأشبه الاسانيد ما ذكره الترمذى فقد صار مختلفا في منعه فلم تقم به حجة وقال أبو داود ديث نافع عن تجير حديث صحيح وكيف يجعله صحيحا وفيه ما ترون من الاضطراب ولم يتقلده المشاهير وفيه اليمين ولم يقل بها فقراء مصر كما لم يقولوا باستخلافه فى حبلك على غاربك كما جعله عمر بن الخطاب وأما مطلع أبي حنيفة فلما لم يجدها في كتاب الله ولا وجدها منصوصة في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الى المعنى أن الطلاق الحل والبت القطع وقطع المتصل كمل المرتبط وكما ينوى فى الطلاق ينوى بالبتة وأما زفر فبناه على ما اذا قال لامرأته أنت بائن فانه عنده طلاق لا رجعة فيه واذا ساعده عليه فيلزمه مثل ذلك فيه وليتركب هذا على ما اذا قال أنت طالق لا رجعة لى عليك هل يلزمه ذلك أم لا وهل يجوز اسقاط الرجعة وهى حكم الله في الطلاق الواحد أم لا وقد بينا أنه يجوز في مسائل الفقه وأما مطلع مالك الذي قضى به عمر وعلى فهو أن الطلاق وفيه حل عقد النكاح ومثنوية المرجع رخصة من الله ورفق ورحمة
الجزء 05 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.