عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٤١

i. ١٤٠ أبواب الطهارة فَقُلْتُ لَهُ أَقَبلَ المائدة أم بعد المائدَة فَقَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائدة قال حدثنا بذلك قتيبة حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادِ التَّرْمُدَى عَنْ مُقَاتِل ابن حيان عن شهر بن. مفسر بن حوشب قَالَ وَرَوَى بَقيةُ عَن ابْرَاهِيم أدهم عن مُقاتل بن حَيَّانَ عَن شَهر بن حَوشَب عَن جَر لأَن بَعْضَ مَنْ أَنْكَرَ الْمُسْحَ عَلَى الْخَفِّيْنِ تَأَوّلَ أَنَّ مَسْحَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخفين كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَة وَذَكَرَ جَرِيرٌ في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى الخفين بعد نزول المائدة دليل على أن القوم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة من رسول الله مع أو قوله وقد منع من ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم وجوزه آخرون وهو الصحيح عندي وقد بيناه في أصول الفقه والعقل يحوزه والشرع قد ورد به أما تجويز العقل له فانه لا يستحيل أن يقول الله عز وجل على لسان رسوله متى ماحكم رسولی من عنده بما يخالف ما حكم به بالقول المنظوم فامتثلوه فان كل ذلك من عندى و مبلغه صادق مشهود له بالصدق والعصمة وأما ورود الشرع به فقد جاء ذلك في نوازل منها ان أهل قباء رجعوا الى القبلة عن الأخرى في الصلاة بقول الواحد وقد ظن بعضهم أن ذلك جائز في عصر الرسول فهذا ضعيف فان الدليل يتناول الأزمنة كلها كما تقدم بيانها (الاحكام) في مسألتين الأولى هي سنة قائمة وشريعة صحيحة لا ينكرها الا مبتدع وقد روى عن مالك انكارها ولم يصح فلا يلتفت اليه ما ردها الا المبتدعة الا أن مالكا توقف فيها في الحضر وقد قدمنا ذلك
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.