أبواب الرضاع
عباس أنه مثل عَنْ رَجُل لَهُ جاريتان أرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جارية والأخرى غُلَامًا أنجل للغلام أن يَتَرَوْجَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لَا الْقَاحُ وَاحِدٌ . قال ابومنى وهذا الأصل فى هذا الباب وهو قول أحمد وإسحق مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتان . حدثنا محمد بن الأعلى الصنْعَانِى قَالَ حَدَثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعت أيوب يُحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عَنْ عَائِشَةَ عَن صلى الله عليه وسلم قَالَ لا تحرم المصَّةُ وَلَا المَصَّتَان قَالَ وَفى الباب
باب
أن عائشة فيما صحح مالك عنها في موطأه وكان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ولا يدخل من أرضعها ولا يدخل من أرضعه نساء أخواتها مع أنها صاحبة حديث ابن نمير وقد راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالت له انما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم القول وقال انه عمك فليلج وقد استقر الأمر على التحريم بابن الفحل في الاخبار والأمصار فليس أحد يقضى بغيره وانعقد الاجماع على التحريم به وهو الحق الذى لا اشكال فيه باب لاتحرم المصة ولا المصتان
ذكر حديث عائشة فيه لا تحرم المصة ولا المصتان (الاسناد) هذا حديث لم يدخله البخارى وأدخله مسلم وذلك والله للاختلاف عن عبد الله بن الزبير فتارة روى عنه عن الزهرى وتارة عن عائشة وتارة عليه موقوفا وهذا كله لا يقدح فيه لثبوت عبد الله بن أبي مليكة عليه وهو امام عظيم أدرك ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أبو عيسى وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر من
الجزء 05 — ص ٩٠