عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٧٢

٨٦ ابواب النكاح صلى الله عليه وسلم وغيرهم وَبِهِ يَقُولُ النُّورِى وَأَحمدُ وأَسْحَقُ وَقَالَ بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلَى بَن أَبِي طَالِبٍ وزيد بن ثابت وَابْنُ عَبَّاس وَابْنُ عُمَرَ إِذَا تزوج الرجُلُ المرأة ولم يدخل بهَا وَلَم يفرض لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالَ لَهَا الْمِيرَاتُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا العدةَ وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِي قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَروعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانت ة فهَا رُوى عن التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى عَنِ الشَّافِي أَنْهُ • .... رجع بمصر بعد عن هذا القول وَقَالَ بحديث بروع بنت واشق اختف فيه فروى عن يسار و روى معقل بن سنان و روى ناس من أشجع وروى أن عليا قال لا نقبل معقل بن سنان اعرابي مول على عقبه و روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما خلافه بعد ما سمعوه فالجواب أن جهل أهل المدينة به لا يضر فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلغت ما كان عندها فوعاها أهلها فقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة هذوسنة تفرد بها أهل المكونة هذه سنة تفرد بها أهل البصرة وأما الاختلاف في رواية مالا يضر بعد معرفة عينه وأن الصحابة الاحبار الكبار قد اختلف في أسمائهم كأبي ذر وأبي هريرة وغيرهما فلم يقدح ذلك في روايتهم وأما الذي روى عن على فلم يصح ولو كان صحيحا ما أثر فيه لأن الرواة قد ذكروا عن عمر أنه رد حديث فاطمة بنت قيس وهو مشهور قد رد به أهل الرضا (۱) و عمل به أهل العلم والله أعلم (۱) هكذا بالاصل
الجزء 05 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.