أبواب الكاح
۷۹
أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعدُ بالعدل وَإِذَا تَزَوجَ الطَّيِّبَ عَلَى أَمْرَأَتُه أَقَامَ عِندَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشافعي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكْر عَلَى أمر أنه أقام عندها ثلاثا وانا تزوج التيب أقام عندها ليلتين وَالْقَوْلُ الأَولُ أَصَحْ
ه باب ماجاء في التسوية بين الضرائر . حدثنا ابن ابی عمر
...
حدثنا عن بشر بن السرى حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة :
قوله ردت بالتثليث حقا مبتدأ وقد روى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني بصفية أقام عندها ثلاثا و كانت ثيبا وسنده صحيح جدا والحق فيه للزوج والزوجة ومن قال فيه أنه حق للزوج فقد أخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليس لك على أهلك ان شئت سبعة عندك الحديث فجعل الحق لها وقول أنس السنة تقتضى على هذا كله مابيناه في أصول الفقه وقد جعله ابن القاسم عن مالك واجبا على الزوج وقال ابن عبد الحكم عنه أنه مستحب وقال الأوزاعي تفصيل لا يعضده أثر ولا نظر تركناه لذلك وقد اختلف علماؤنا هل يقضى بذلك على الزوج اما ان قلنا انه لها أو بينهما فقال أصبغ في كتاب محمد لا يقضى عليه لما بيناه أنه مستحب عن مالك أصله المتعة والصحيح أنه يقضى عليه كما يقضى عليه باصل القسم فكذلك بتفصيله وقد قال أبو الفرج عن ابن عبد الحكم ان ذلك على الزوج وان لم يكن عنده امرأة سواها وهذا لا معنى له ولا يتصور فلا يلتفت اليه كما قال ابن حبيب وقد ذكر ابن الموازان الزوج لا يخير الزوجة بحال وانما يكون لها ثيبا ثلاث وسع بكرا وقال ابن القصار يخير أخذا بظاهر الحديث وقد كان التخيير أولا
الجزء 05 — ص ٧٩