عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٣٢٢

٣٦ حدثنا ابواب النكاح مثلَها وَهُوَ قَولُ أَهْل الكوفة وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثنا سفيان بن عيينة عن أيوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَن أبى الْعَجْفَاءِ اللى قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تَنالُوا صَدقَةَ النِّسَاء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لَكَانَ أَوْ لَا كُم بِهَا نِي اللَّه صَلى الله عليه وسلم ما عَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَكَحَ شَيْئًا مِن , وانه يختص في النكاح باشياء كثيرة لا تجوز لغيره وهذا منها فقد تزوج صفية بغير صداق ( الثاني) ان النكاح بلفظ الهبة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره ملكتكها وزوجتكها وانكحتكها وهذا كله في الصحيح ويقتضى أنه ليس للنكاح لفظ مخصوص فانه بعبارة كما قال بعض أصحاب الشافعي وانمــا هو عقد تراض فما فهم به الرضى جاز وأما أبو حنيفة فجعله بكل لفظ و يقتضى التمليك على التأييد وهذا تعلق باللفظ وليس له عندنا معنى بحال بل لو قال وحللت لك أو أبحت لك لجاز و ذكر بعض أصحابنا لمالك ان النكاح بلفظ الهبة لا يجوز وليس الأمر كما زعم انما قال عند مالك لا تكون الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعنى الموهوبة لقوله خالصة لك من دون المؤمنين أما أنه قد روى عن المغيرة ومحمد بن دينار مثل مذهب الشافعي وتحقيق القول فيه أنه اذا قال له وهبتك ان أراد نكحتك وقابله الآخر كذلك جاز وان قصد الآخر صدا قافكا نه شرط حط الصداق وذلك بمنزلته لو صرح فقال بلا صداق وفيه قولان أحدهما يفسخ بكل حال الثاني أنه يفسخ قبل الدخول خاصة وقال عامة العلماء الشرط لا يضر بالعقد والنكاح صحيح وقد بيناه في مسائل الخلاف ( الثالث ) ان فيه خطبة المرأة لنفسها اذا كان المخطوب ممن يرغب في صلاحه وقد قالت بنت أنس لأنس حين سمعته يحدث بهذا الحديث واسو أتاه قال هي
الجزء 05 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.