ابواب النكاح
14
بعد واحد فَقَالَ أكثر أهل العلم من أهل الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِم لَا يَجُوز النكاح حتى يُشَهد الشاهِدَانِ مَعَا عِندَ عُقدَةِ النِّكَاحِ وَقَد رَأَى بَعضُ أهل المدينة إذَا أَشْهدَ واحد بعد واحد فَأَنَّهُ جَائِرٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذلكَ وَهُوَ
..
قَوْلُ مَالك بن أنس وَغَيْره هَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
وَقَالَ بَعض أهل العلم يَهُورُ شَهَادَةُ رَجُل وامرأتين في النكاح وَهُوَ
قول أحمد وإسحق ه باب ، مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ . حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْرُ ابن القاسم عن الأعمش عن أَبي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْد اللَّه
:
:
قَالَ عَلَمنا رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم التشهد في الصلاة والتشهد في
لائباب حقوق الزوجين فكانت كسائر الحقوق لاشتراط الشهادة فيها شرعا وأمر الله بالاشهاد في الرجعة انما هو على معنى النظر للزوج والشبه على المصلحة له ( الثانية ( اذا أشهد على النكاح فانه يشهدر جلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرتين و به قال علماء الاسلام وقال أبو حنيفة في آخرين ينعقد النكاح ويثبت بشهادة رجلين وامرأتين وان عبارة المرأة في الشهادة ساقطة لأنها ولاية والمرأة ناقصة بالانوثة وانما أجازه في الأموال ضرورة لكثرة التكرار فلا يحمل عليها الربع منها وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ( الثالثة ) قال علماؤنا يثبت النكاح بشهادة السماع وهذه المسألة تبنى على إن
الاعلان يكفي فيه ولو كان أصله شهادة لما ثبت الا بمثلها في حالة ثانية
الجزء 05 — ص ١٩