عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٢٩٢

ابواب النكاح يعمد ابن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع فذكر اجابة الداعي وهذه كلها ظواهر منها ما فتص بالوليمة ومنها ما يعم كل دعوة قال ابن العربي اما الذي يصح في هذا كله عندى النظر والله أعلم ان اجابة الدعوة واجبة اذا خلصت نية الداعى الله وخلصت وليمته عمالا يرضى الله ولما عدم هذا اسقط الوجوب عن الخاق بل حرم عليهم على ما يأتي بيانه ان شاء الله فلا معنى للاطناب في ذلك وعن هذا عبر أبو هريرة بقوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك المساكين فهذا ابتداء الفساد وأعقب ذلك بقوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وه و كلام أبى بعيرة لاعتقاده كما بينا ان الأمر على الوجوب فأما قولهم شر الطعام فانه قد أسنده جماعة وقد بينه الخطيب أبو بكر في كتاب الفصل والوصل والاشكال فى أنه من قول أبي هريرة ولو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى معمر عن الزهرى وغيره لكان من المعجزات لأن الأمر كذلك وقع بعده ( الثانية أنه قال أجيبوا الداعى وهذا عام ومن الدعوات من تكون اجابته فرضا ومنه ما تكون مستحبة على قدر حال المدعو اليه فقد يدعو للنصر مظلوما ولدفع الخلة محتاج وللوليمة وليست لهما وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بين أمور سبع منها الواجب ومنها المندوب ويأتي بيانها في موضعها ان شاء الله ( الثالثه ) انه قال الحسن دعى عثمان بن أبي العاص الى طعام ختان فأبى أن يجيب وقال ما كنا ندعى اليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه إشارة الى مسألة من أصول الفقه وهي حمل الألفاظ على مقتضى العربية أو على عرف الشرع فرأى عثمان أن هذا لم يكن معتادا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله أمره اذ لو كان مرادا له اذا لما أغفله أهل زمانه فضلا و لادعاء ولا اجابة (الرابعة) فائدة الدعوة والاجابة هي تختلف باختلاف المقصود اذا الغرض من الوليمة اعلان النكاح اذهذه شهادته لا يفتقر عندنا الى بينة وانما هو الاعلان ليخرج عن حد السر الذي هو الزنا وفائدته في سائر الاطعمة على قدره فالختان يدعى فيه بتمام النعمة فى اقامة سنن ابراهيم وطعام القادم ليحمد
الجزء 05 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.