عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٢٧٥

ابواب النكاح التفسير هو ثقة من حميد بن مَسْعَدَةَ الْبَصْرِى حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفضّل حَدَّثَنَا خَالد بن ذَكوَانَ عَنِ الربيع بنت معوذ قَالَتَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَى غَدَاةَ بُنِي فِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كمجلسك مني وجويريات لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِن ويندبن من قُتِلَ مِن آبانِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ احْدَاهُمْ وَفِينَا نَبِي يَعْلَمَ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ لَهَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أسكنى عن هذه وقولى التى كنت . تقولين قبلها و قال ابو عيني هذا حديث حسن صحيح الاعلان وانما شرع الاشهاد لرفع الخلاف المتوقع من المتعاقدين وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة ما كانت قط بشهادة وانما كانوا يعلنون لأمنهم التداور بينهم وقد روى ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج بامرأة فكان يختلف اليها في منزلها فرآه جار له يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه الى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارتى ولا أعلمه تزوجها فقال له ما نقول قال قد تزوجت امرأة على شيء دون فأخفيت ذلك قال فمن شهدكم قال أشهدنا بعض أهلنا قال فدراً الحد وقال اعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج فهذا مرسل الحسن وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وهذا رجل ادعی اصلاحا لم يثبت قدراً الحد ولو أعلن به ودخن وضرب بالدفاف لم يكن هذا وهذا البيع الذي ليس له حرمة الفروج وقد أمر الله بالاشهاد فيه ولم
الجزء 04 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.