أبواب الطهارة
١٢٥
سماعا من عائشة وليس يصح عن التي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في هَذَا الْبَابِ شَيءٍ مِنْ عَائِشَةَ
وقرى. أو لامستم فنظر الناس الى القراءتين والى المعنى في اللفظين فقال ابن عباس ان الله حى كريم يعفو ويكنى كنى بالمس عن الجماع وحمل الآية على ذلك وأسقط اللبس المطلق منها وقال ابن عمر وابن مسعود وهو كوفى قبلة الرجل امرأته من الملامسة ومن أشكل المسائل المتعلقة بالقرآن والحديث ما اختلفت الصحابة في تأويلها مع أنهم العرب الفصحاء والبلغاء اللسن وغاية النظر في ذلك الترجيح فنشير اليه من ثلاثة أوجه الأول أن الحقيقة الاطلاق في اللبس يتناول المس باليد والقبلة والجماع فلا يرجع عن هذه الحقيقة إلى الكناية الابدليل ظاهر يرد ذلك الثاني أن الله تعالى قال أو لمستم النساء في جملة الاحداث ثم قال وان كنتم جنبا فاقتضى اللفظ الاول لمسا يوجب الوضوء واقتضى قوله جنبا سببا يوجب الغسل والافكان يكون تكرارا ثالثها انا نجعل القراءتين كالآيتين أو الخبرين فيكون قوله أولمستم النساء يقتضى بعض الوضوء بالقبلة ومس اليد والجسم للجسم ويكون قوله أولامستم خبرا عن الوطء فان قيل ففي الصحيح أن عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدها على اخصى قدميه وهو ساجد الحديث واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على سجوده ولم يقطع صلاته فدل على أن ذلك لم يؤثر في وضوئه قلنا يحتمل أمرين
ـ
أحدهما أن ملمسها له كان على حائل أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به لاشتغاله بعبادته وعند نالا يجب الوضوء بذلك على أنكم قلتم أن الملس يلزمه الوضوء ولا يلزم الملموس فيكون الخبر من هذا الوجه خارجا عن دليلكم ومقصدكم وتمام القول على الاستيفاء في ذلك حيث أشرنا اليه والله أعلم
:
الجزء 01 — ص ١٢٥