عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٢٢

ابواب الطهارة ۱۲۱ ووجه الوضوء ان ذلك عضو يتعلق الحدبوطئه فتنتقض الطهارة بمسه كالموضع من المرأة وهذا شبه ضعيف ليقوا باعتبار اللغة فتفطنوا له الثالثة والعشرون اذا مس ذكره دون طهارة ففى ذلك خمس روايات الأولى استحب مالك في المجموعة الاعادة في الوقت الثانية قال الوضوء فيه حسن وليس بسنة فعلى هذا الاعادة وكذلك روى عنه ابن القاسم وقال غيره عنه ايجازه الوضوء ضعيف الثالثة قال ابن نافع يعيد أبدا الرابعة قال ابن حبيب أن كان عامدا أعاد أبدا وان كان ناسيا أعاد في الوقت الخامسة قال سحنون لا يعيد صلاة يومين ويعيد مادونها قال القاضى أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وهذا ينبني على تعارض الأدلة فاذا صلح بحديث وحمل على ظاهره أوجب الوضوء أبدا ومن قوى عنده أصل الخبر وضعف نصه بطريق الاحتمالات المتقدمة اليه قال بحسن رفع الاحتمال بالوضوء ومن نفى الاعادة ضعف أصل الخبر ولفظه بالاحتمال الذي فيه وبما يعارضه ومن قال يعيد ما قل دون ما كثر بناه على الاحتياط ووجود المشقة وعدمها وهذه حال أهل الاجتهاد والمقلد يقف على شيء واحد وبالله التوفيق الخامسة والعشرون اذا مسه خنثى ذكره قلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا وكذلك ان مس فرجه وهى السادسة والعشرون مثله في الفتوى أو التوجيه السابعة والعشرون اذا مس أحدهما وصلى ثم توضأ ومس الآخر وصلى قلنا بوجوب الوضوء فاحدى صلاتيه باطلة قطعا فكيف يفعل قال فيه احتمالان أحدهما انه يعيد كمن فاتته صلاة من صلاتين لا يعيدهما فانه يصليهما معا الثانى أنه لا يعيدهما لأن كل صلاة تمت بصفتها على اجتهادهما فلا تعاد كما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات الى أربع جهات فانا تعلم أن ثلاث صلوات باطلة قطعا ولا يعيد واحدة الثامنة والعشرون اذا مس أحدهما وصلى ثم مس الآخر وصلى فالآخرة باطلة بكل حال
الجزء 01 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.