عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١١٧٨

۲۱۰ ابواب الجنائز سم أخبرنا عالدٌ ومنصور وهشَامُ فَأَمَّا عَالِدٌ وَهِشَامٌ فَقَالَا عَن محمد حَفْصَةَ وَقَالَ مَنصُورٌ عَنْ مُحَمَّد عَن أَمْ عَطِيَّةً قَالَتْ تُوفِّيتَ احْدَى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنلتها وثرا ثلاثا أو خا أو أكثر فَقَالَ أَغْسِلُنَهَا أَوْ ن ذلك ان رأيتُنَّ وَاغْسلها بماء وسدر وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَة كَافُورًا أو ا من كأفور فإذا فرغن نا تَنَى فَلَهَا فَرَغْنَا ادْنَاهُ فَأَلْقَى الينا حقوهُ فَقَالَ أشعرتها به وقال هشم وفي حديث غَير هؤلا، وَلَا أَدرى وَلَعَلّ هشاما لأنه يصلى عليه وقيل لا يمكن أن يكون لما عليه من نجاسة والأول أصح وأشهر والثاني أقوى فى لفظ الحديث وأظهر لأنه وكل الغسل في عدده الى اجتهاد النسوة بحسب ما يرون من النظافة ولو كان عبادة ما وكله الى نظر من وقد يحتمل أن يكون للعبادة والنجاسة كما لو كان بدن الجنب نجسا لاغتسل من موجبهن الرابعة قوله ابد أن بموضع الوضوء لأن السنة في الغسل كله أن يبدأ بموضع الموضوء منه الخامسة قوله بميامنها تنبيه على التيامن وهو مشروع في آداب الشريعة كلها باتفاق السادسة قوله بماء وسدر وهذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف بمالا يخرجه عن اسمية التطهير ولا كلام فيه لأحد وقد قالوا الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور وليس هذا في لفظ الحديث ولافها يقتضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسدر والكافور قال ابن حنبل السابعة اختلف الناس في قوله وأكثر من ذلك فقيل سبع لا تتعدى وقيل تتعدى إلى حصول النظافة وقيل لا يزاد على الثلاث إلا أن يخرج منه الأذى فيغسل موضع الأذى خاصة قاله بعض أصحابنا
الجزء 04 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.