من
وهو
ابواب الحج
ينزع شعرا قال القاضى ابن العربي رضى الله عنه اذا احتجم في غير رأسه فلا شيء عليه فإن احتجم عن رأسه واحتاج الى حلق شعره فلا يجوز الا من ضرورة فان احتاج اليه فخلقه الحجامة ففيه للعلماء أربعة أقوال (الأول) لاشيء عليه الا أن يحلق ربع رأسه قاله أبو حنيفة ( الثاني ) انه يفتدى بحلق شعرات قاله الشافعي (الثالث) انه يحلق شعرة واحدة يفتدى قاله مالك و احدى قولى الشافعى ( الرابع ) أنه لا يفتدى الا بحلق جميع الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شيء قاله مالك فى القول الآخر بناء على أنه لا يجزى بعض مسح الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شي ما قاله مالك فان كل حكم يتعلق بالرأس العبادات يعم جميعه كالطهارة واما الشافعى فبناه على قوله ولا تحلقوا رووسكم لأن الجلدة لا تنزع والشعر جمع و أقل الجمع ثلاثة وأما القول الآخر أحد قولى مالك فلأن الحنث عنده يقع بشعرة واحدة وهذا الصحيح من قوله أن الحنث عنده يقع بالأقل على ما بيناه في مسائل الأصول والخلاف و بناه أبو حنيفة على ان ذلك هو الواجب في مسح الرأس عنده كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة قال اصحاب أبى حنيفة فى حديث النبي هذا مسألة اصولية لا يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمل عليه به الدم وانما حجم على ظهر قدمه أو غيره مما لاشعر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشعر بل كان دقيق المسربة وهى الشعر الذى على الصدر الى السرة وكما لا يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه الدم كذلك لا يرتكب بعضه الا عن عذر قال القاضي ابن العربي رضى الله عنه وهذا كلام صحيح فأما الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن له عذر فدعوى لا يلتفت اليها والصحيح انه حلق لعذر لكن لم يذكر الراوى فدية والله أعلم بحقيقة القصد هل كان كما روى مالك أنه لا فدية الافى حلق جميع الرأس أم كما روى جماعة أنه كان احتجم على غير الرأس كان فدية لم تذكر أوكان مخصوصا بذلك كما خص
في أحكام سواه
قنا
الجزء 04 — ص ٧٠